این سیاست‌ها پنج رویکرد کلی درون‌زایی، برون‌گرایی، عدالت‌بنیانی، مردمی‌سازی و دانش‌بنیانی اقتصاد را مدنظر دارد. اینک با گذشت بیش از سه سال و نیم از ابلاغ این سیاست‌ها وقتی ارزیابی راهبردی از اقدامات صورت گرفته در قوای سه گانه بویژه اقدامات ستاد فرماندهی صورت گیرد،نشان از این دارد که این اقدامات رضایت بخش نیست و لازم است تغییرات بنیادین در نگرش و رویه فعلی مسئولان متولی امر در هر سه قوه صورت گیرد. به طور خلاصه ارزیابی راهبردی صورت گرفته به شرح زیر است:

(۱) طبق آمار و اطلاعات، ایران در اکثر شاخص‌های جهانی منعکس‌کننده تاب‌آوری و مقاومت اقتصادی، رتبه مناسبی ندارد. مثلا رتبه ایران در شاخص نوآوری (۷۸ جهان)، کارآفرینی (۸۰ جهان)، ادراک فساد (۱۳۱ جهان)، کسب‌وکار (۱۲۰ جهان)، رقابت‌پذیری (۷۶ جهان)، آزادی اقتصادی (۱۷۱ جهان)، توسعه دولت الکترونیک (۱۰۶ جهان)، بهره‌وری، حاکمیت قانون (۸۸ جهان)، شاخص رفاه لگاتوم (۱۰۶ جهان)، اثربخشی دولت و عوامل و ریسک‌های محیطی (رتبه ۱۰۵ جهان در شاخص عملکرد زیست‌محیطی) و مالیات به تولید (۱۶۶ جهان) است. بنابراین کشورمان همچنان دارای جایگاه قابل‌قبولی در دنیا حتی در مقایسه با رقبای منطقه‌ای نیست. لذا برای تقویت مقاومت اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری، ضرورت اصلاحات ساختاری و بنیادین در حوزه‌های مختلف اقتصادی و افزایش سرعت و جدیت در اقدامات احساس می‌شود.

(۲) روند اقتصاد ایران در محور دانش‌بنیانی اقتصاد طی سال‌های اخیر رو به بهبود، ولی بسیار کند است. با این‌که در تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان، شاخص‌های جهانی نوآوری، حقوق مالکیت و کاربران اینترنت تا حدودی شاهد بهبود وضعیت هستیم، ولی درمجموع در خصوص وضعیت دانش‌بنیانی اقتصاد ایران شاهد وضعیت مطلوب و جایگاه شایسته در دنیا نیستیم، به طوری که اکثریت شاخص‌های جهانی ذیل این محور، نشانگر جایگاه بین ۹۰ تا ۱۰۰ ایران در بین کشورهای جهان است. ایران در شاخص اقتصاد دانش‌بنیان جایگاه ۹۴ (۲۰۱۲ میلادی)، در شاخص جهانی حقوق مالکیت جایگاه ۱۰۱ (۲۰۱۶ میلادی)، در شاخص سرمایه انسانی جایگاه ۸۵ (۲۰۱۶ میلادی)، در شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات جایگاه ۸۹ (۲۰۱۶ میلادی)، در شاخص توسعه دولت الکترونیک جایگاه ۱۰۶ جهان (۲۰۱۶ میلادی) و در شاخص کاربران اینترنت نیز جایگاه ۱۱۸ جهان (۲۰۱۶ میلادی) را دارد. در ضمن طبق آخرین اطلاعات منتشرشده بانک جهانی، صادرات محصولات دانش‌بنیان ایران معادل ۹۰۰ میلیون دلار بوده که رقم ناچیزی است. این در حالی است که برای کشوری نظیر مالزی شاهد صادرات ۶۰ میلیارد دلاری محصولات دانش‌بنیان هستیم (بیش از ۶۰ برابر صادرات دانش‌بنیان ایران و بیش از صادرات نفت خام ایران.)

(۳) در محور درون‌زایی اقتصاد، به‌رغم این‌که شاهد افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، افزایش نرخ مشارکت نیروی کار، کاهش واردات کالاهای اساسی و افزایش ذخایر راهبردی غذایی هستیم، با این حال مشکلات نظام بانکی اقتصاد ایران، افزایش نرخ بیکاری، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و رشد کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی، رشد نقدینگی فزاینده و رسیدن حجم نقدینگی به رقم بی‌سابقه بالغ بر ۱۲۶۰ هزار میلیارد تومان، نرخ‌های منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۷۲۲/۳ ـ درصد در سال ۹۵ و ۰۴/۱۲ ـ درصد در سال ۹۴)، رشد واردات کالاهای مصرفی و افزایش بدهی‌های دولت، نشانگر ضرورت اقدامات اساسی در درون‌زا سازی اقتصاد ایران است.

(۴) در محور عدالت بنیانی اقتصاد، روند کاهنده بوده و طی دوره ۹۵-۱۳۹۰ وضعیت بتدریج بدتر شده است. در مقطع ۱۳۹۲ که بهترین وضعیت بوده، محورهای فرعی کاهش شکاف فقر، سهم ۱۰ و ۲۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ و ۲۰ درصد فقیرترین جمعیت، بهترین شرایط را داشته است. مقطع ۱۳۹۵ نیز بدترین وضعیت در محور عدالت بنیانی اقتصاد بوده به طوری که در اغلب متغیرهای ذیل این محور اصلی، شرایط بدتر شده است. ضریب جینی از ۳۶۵/۰ سال ۹۰ به ۳۹/۰ سال ۹۵ افزایش یافته است. سهم ۱۰ و ۲۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ و ۲۰ درصد فقیرترین جمعیت در مقطع ۹۰ معادل ۰۹/۱۱ و ۷۸/۶درصد بوده که در سال ۹۵ به ۷۸/۱۲ و ۹/۷ درصد افزایش داشته است.

(۵) در محور برون‌گرایی اقتصاد، شاهد روند محسوس روبه بهبود نیستیم. با این‌که تراز تجاری غیرنفتی بهتر شده و از تراز تجاری منفی ۷۸۶۱ سال ۹۲ به تراز تجاری مثبت ۲۴۶ میلیون دلار رسیده‌ایم، ولی سهم صادرات و واردات به چهار کشور اصلی در سال ۱۳۹۵، به ترتیب۲۹/۵۷ درصد و ۴۷/۵۳ درصد است که نشانگر تمرکز شدید به مبادی صادرات و واردات است. در شاخص‌های رقابت‌پذیری ۷۶ و شاخص آزادی اقتصادی ۱۷۱ و در شاخص سهولت کسب‌وکار در رتبه۱۲۰ جهان هستیم که نشانگر وضعیت نامناسب در مقایسه با رقبای منطقه‌ای است. سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات جهانی ۲ درصد و سهم واردات از کل واردات جهانی ۱٫۹۷ درصد است که نشانگر سهم اندک و عدم تاثیرگذاری کشور بر تجارت جهانی است.

(۶) در محور اصلی مردمی کردن اقتصاد و جلب مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، تغییر رو به بهبود مشاهده نمی‌شود. جایگاه ایران در شاخص‌های کارآفرینی (رتبه ۸۰ شاخص کارآفرینی) مناسب نیست. با وجود نرخ سود بانکی بالا و فضای نامناسب کسب‌وکار فضا برای تحقق اقتصاد مردمی مهیا نیست. همچنان بیش از ۹۰ درصد حجم نقدینگی کشور، سپرده‌های مردمی است و در بخش کسب‌وکار جریان ندارد.

(۷) ساختار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید بازطراحی شود. رهبر انقلاب برای اجرای بهتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دستور تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را دادند. متاسفانه این ستاد با ساختار کنونی کارایی لازم را ندارد. این ستاد باید نهادی با اختیارات ویژه، تام‌الاختیار و فراقوه‌ای برای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری باشد. شاید بتوان این ستاد را مشابه ساختار شورای عالی امنیت ملی البته در حوزه مسائل اقتصادی قلمداد کرد. لذا بازطراحی ساختار و مأموریت‌های این ستاد در جهت ایفای نقش اثرگذار احساس می‌شود.

(۸) با توجه به این‌که متغیرهای کلیدی اقتصاد نقش بسزایی در تقویت تولید، درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد ایران دارند، لذا پیشنهاد می‌شود ذیل آن ستاد، شورایی برای ساماندهی و هماهنگ‌سازی سه نرخ کلیدی در اقتصاد ایران یعنی نرخ‌های سود، ارز و تعرفه تشکیل شود. به‌عنوان مثال، قابل ذکر است وجود نرخ‌های چندگانه سود در اقتصاد ایران و عدم هماهنگی بین این نرخ‌های سود همچون نرخ سود اوراق بدهی، نرخ سود سپرده در بازار غیرمتشکل پولی، نرخ سود در بازار لیزینگ، … موجب شده شاهد رقابت منفی در افزایش نرخ سود در نظام بانکی باشیم. لذا تشکیل شورای ساماندهی و هماهنگ‌سازی نرخ سود، ارز و تعرفه ضروری است.

(۹) برای هر یک از محورهای پنجگانه اشاره شده و در جهت تقویت مقاومت اقتصادی در این محورها لازم است الزامات، بسترها، مقدمات، نهادها و ساختارهای موردنیاز شناسایی و ایجاد شوند. به‌عنوان نمونه تا زمانی که نظام حقوق مالکیت فکری در کشور تدوین نشود و اصلاحات ساختاری و نهادی در این زمینه صورت نگیرد، امکان توسعه و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان مقدور نیست، چراکه بستر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان روی حمایت حقوقی و قضایی از مالکیت فکری استوار است.

(۱۰) نظام علمی و آموزشی کشور نیازمند بازآرایی و بازمهندسی در ماموریت‌ها و اصلاحات ساختاری جدی در جهت همراهی با اقتصاد دانش‌بنیان هستند. لذا تشکیل شورایی در ستاد برای ایجاد تحول جدی در نظام آموزش عالی کشور ضرورت دارد. عدم ارتباط بین نظام آموزش عالی با بازار کار دغدغه جدی اقتصاد ایران است که در این خصوص نیز باید برنامه راهبردی و راهکارهای مشخص تدوین و اجرایی شود.

(۱۱) در خاتمه باید اشاره کرد که اجرای اقتصاد مقاومتی صرفا به عهده دولت نیست و قوای دیگر نیز سهم بسزایی دارند. در محورهای تقویت امنیت سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی، حمایت حقوقی از مالکیت و مالکیت فکری قوه قضاییه نقش کلیدی دارد. طی سال‌های اخیر شاهد تحول جدی در این حوزه‌ها نبودیم و گاهی در برخی محورها وضعیت نامناسب‌تر شده است. لذا قوه قضاییه باید بازنگری اساسی در نگرش و رویه خود در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی ایجاد کند.

دکتر وحید شقاقی شهری

اقتصاددان