جانشین دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام با تأکید بر این که الحاق ایران به کنوانسیون‌های fatf به چند دلیل مشکلات بانک‌ها را حل نخواهد کرد،‌ گفت: حتی قبل از تصویب تعهدات بین‌المللی توسط مجلس شورای اسلامی، این تعهدات در بسیاری موارد اجرا و در بسیاری موارد دیگر اقدامات فنی آن‌ها صورت گرفته و غیر قابل بازگشت شده است.

علی احمدی جانشین دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام یکشنبه ۱۷ آذر ماه در نشست هم اندیشی  استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر که با موضوع مسأله یابی و حل مسائل  مربوط به لوایح اف.ای.تی.اف. تشکیل شد، گفت: «برای عبور از لوایح مربوط به اف.ای.تی.اف صداقت با مردم، تفکیک موضوعات و طی فرآیندهای تدریجی و مستمر، مبنای عمل  بوده و آن چه ملاک پیوستن یا نپیوستن به کنوانسیون‌هاست، تأمین منافع مالی یا حداقل بی‌ضرر بودن آن‌هاست».

جانشین دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام با بیان این که جمهوری اسلامی تا کنون در بیش از صدها کنوانسیون بین‌المللی عضو یا به آن‌ها ملحق شده است، افزود: «کنوانسیون‌های مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (سی.اف.تی.) مستثنی از این رویه نیستند، بلکه آن چه ملاک پیوستن یا نپیوستن به یک کنوانسیون است، تأمین منافع ملی یا حداقل بی‌ضرر بودن آن است.»

احمدی با اشاره به سابقه اف.ای.تی.اف. عنوان کرد: «اف.ای.تی.اف. در سال ۱۹۸۹میلادی توسط سران گروه جی۸ با هدف یکسان‌سازی مقررات بانکی و مبارزه با پول‌شویی شکل گرفت؛ بعداً اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس نیز به این سازمان اضافه شدند . پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و در سال ۲۰۰۴، ظرفیت اف.ای.تی.اف. به منظور افزایش اثربخشی تحریم‌های ثانویه آمریکا، مکمل وزارت خزانه‌داری آمریکا شد.»

وی سپس به توضیح همکاری های قبلی ایران با اف.ای.تی.اف. پرداخت و اظهار داشت: «ایران در ۱۳۸۶ در تعامل با اف.ای.تی.اف. قانون مبارزه با پول‌شویی را تصویب کرد و در سال ۱۳۸۹ لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم تقدیم مجلس شد، اما در دوره جدید و پس از اجرایی‌شدن برجام، معضل دیگری به نام مقررات اف.ای.تی.اف. برای نظام بانکی و مالی ایران پدید آمد.»

جانشین دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام با اشاره به اظهارات مقامات وزارت امور خارجه اضافه کرد: «بنابراین اظهارات ، برنامه اقدام گروه ویژه مالی، ذیل ده فصل اصلی قرار دارد. در این برنامه ۴۱ موضوع باید ظرف ۱۸ ماه اجرایی می‌شد. هرچند این اقدامات به معنی برطرف شدن خطرات عمده تأمین مالی تروریسم نیست، اما به گروه ویژه اقدام مالی اجازه می‌دهد تا سطح تعهد کشورمان را به فرآیند (اف.ای.تی.اف.) تعیین کند».

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی  با استناد به مستندات و اظهارات وزارت امور خارجه در این باره گفت: « در این خصوص ۱۳ موضوع به صورت کامل اجرا شده است که عمدتاً فنی و کاملاً در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیل دولت بوده است؛ به طوری که اجرای آن‌ها اساسا احتیاج به قانون‌گذاری نداشته است. از  جمله این موضوعات، دو موضوع مربوط به اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و اصلاحیه مبارزه با تأمین مالی تروریسم است. همچنین  برای ۲۴ موضوع دیگر، فعالیت‌های فنی به طور کامل صورت گرفته  و اثربخشی قانونی آن‌ها منوط به تصویب کامل دو اصلاحیه قوانین یاد شده است. بنابراین تمام اقدامات لازم از نظر فنی در ارتباط با ۲۶ موضوع فوق انجام شده و برگشت‌ناپذیر است. علاوه بر این‌ها الحاق به دو کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تأمین مالی تروریسم نیز در حال حاضر از تعهدات کشورمان به شمار می آید.»

احمدی تصریح کرد: «حتی قبل از تصویب تعهدات بین‌المللی توسط مجلس شورای اسلامی، این تعهدات در بسیاری موارد اجرا و در بسیاری موارد دیگر اقدامات فنی آن‌ها صورت گرفته و غیر قابل بازگشت شده است.»

جانشین دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام با تأکید بر این که در خصوص محدودیت‌های ایران در پیوستن به کنوانسیون‌های اف.ای.تی.اف. دو محدودیت وجود دارد، گفت: «الحاق ایران به این کنوانسیون‌های ، به چند دلیل مشکلات بانک‌ها را حل نخواهد کرد؛دلیل اول، تحریم‌های چرخه دلار مربوط به سال ۲۰۰۸ است که از تحریم‌های اولیه آمریکا هم نیست، اما به دلیل اهمال و پافشاری‌نکردن تیم مذاکره‌کننده دربرجام، باقی ماند؛ چرا که  بانک‌های خارجی به خصوص بانک‌های اروپایی که به موجب نقض این تحریم‌ها بیشترین جرائم مالی را به آمریکا پرداخت کرده‌اند، طبق توافقی با وزارت خزانه‌داری آمریکا متعهد شده‌اند تا به هیچ وجه با ایران کار نکنند.»

وی دومین دلیل عدم حل مشکلات بانک‌های ایران با الحاق به کنوانسیون‌های سه‌گانه را تحریم‌های اولیه آمریکا خواند و افزود: «این تحریم‌ها به موجب دستور اجرایی رئیس‌جمهور آن کشور وضع شده و طی آن اشخاص آمریکایی از تعامل با ایران منع شده‌اند. در نتیجه شرکت‌ها و یا بانک‌های خارجی که سهام  یا مدیریت و یا عضوی از هیأت‌مدیره آنها آمریکایی باشد، از تعامل با ایران ممنوعند؛ هرچند که این تحریم‌ها مربوط به دهه ۷۰ بوده و هسته‌ای نیز نیستند.»

احمدی همچنین به تحریم‌های ماده ۳۱۱  قانون «پاتریوت» به عنوان دلیل دیگ بر ناکارآمدی الحاق به کنوانسیون‌های سه‌گانه اشاره و تأکید کرد: «به موجب این تحریم‌ها بانک‌های خارجی مجاز به گشایش حساب کارگزاری برای بانک‌های ایرانی نیستند. این تحریم‌ها در سال ۲۰۱۱ توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا وضع و در برجام نادیده گرفته شد. همچنین بازگشت‌ناپذیری تحریم‌ها مطابق قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، دلیل دیگری است که به ما می گوید حتی اگر به کنوانسیون‌های سه‌گانه ملحق شویم، مشکل بانک‌های ایران حل نمی‌شود.»

جانشین دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام سپس به محدودیت‌های نوع دوم اشاره و تصریح کرد: «از سال ۲۰۰۴ برای افزایش اثربخشی تحریم‌های ثانویه آمریکا، بین اف.ای.تی.اف. و برنامه اقدام علیه ایران نوعی هم‌گرایی جدی میان نظام بانکی جهانی و سیاست خارجی ایجاد شد ؛ تا آنجا که در همین زمینه دیوید کوهن، معمار تحریم‌های مالی ایران درسال ۲۰۱۴  درباره آن سخن گفته  و آن را هسته اصلی مأموریت وزارت خزانه‌داری دانسته بود.»

وی همچنین  با انتقاد از طرفداران الحاق به کنوانسیون‌های مورد اشاره، گفت: «برخی از این طرفداران چشم بسته عمل کرده و استدلال می‌کنند که از وجود این گونه محدودیت‌ها و مشکلات آگاهی دارند؛ اما توجه ندارند در صورت پیوستن به این کنوانسیون‌ها ممکن است، سایر مجاری ارتباط بانکی و پولی بین‌المللی که از دایره تحریم‌ها خارج است، نیز مسدود یا محدود شود.»

احمدی همچنین درباره نحوه مواجهه اف.ای.تی.اف. با ایران توضیح داد: «مواجهه با ما، با سایر کشورها یکسان نخواهد بود؛ زیرا عبارت‌ها و مفاهیم مورد استفاده در شرایط عادی یک معنا و در شرایط تحریم معنای دیگر دارند. بنابراین عقل و منافع ملی حکم می‌کند در صورت پیوستن به این کنوانسیون‌ها  بیشترین حساسیت‌ها و دقت‌ها را در کاهش آسیب‌پذیری منافع و حاکمیت ملی مورد توجه قرار دهیم.»

جانشین دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام درباره سوءفهم‌های عمدی و سهوی در داخل کشور از میان روندهای موجود، دو روند را برجسته تر و شایع خواند و گفت: «در روند اولیه، مقامات وزارت امور خارجه اظهار می‌دارند که دو نوع تعریف از تروریسم وجود دارد، تعریف بین‌المللی و تعریف ملی و این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد گروه‌های تروریستی را صرفاً شامل «القاعده؛ طالبان؛ داعش و النصره (از تابعین داعش)» می‌داند. لذا در تعریف تروریسم اختلاف نظر اندکی بین کشورها از جمله جمهوری‌اسلامی و تعریف کنوانسیون از تروریسم جود دارد و بنابراین تمرکز بر تعریف وبحث بر سر ماهیت  تروریسم، آدرس غلطی است که داده می شود.»

احمدی در ادامه با بیان این مطلب که نکته مهم، شناسایی گروه‌های تروریستی و مهم‌تر از آن اقدامات تروریستی است که مفاد اف.ای.تی.اف. بر آن استوار است، بیان کرد: «در شناسایی گروه‌های تروریستی، فاصله و تفاوت فاحشی بین کشورها وجود دارد، مثلاً منافقین و گروه الاهوازی از نظر جمهوری‌اسلامی‌ایران تروریست، ولی از نظر اروپایی‌ها شهروندان عادی‌اند؛ حال آن که مبنای عمل در سی.اف.تی. گروه‌های تروریستی شناخته شده توسط شورای امنیت سازمان ملل نیست و مفاد کنوانسیون و همین‌طور برنامه اقدام ایران نیز همین مطلب را تأیید می کند.»

وی درباره این که مرجع شناسایی اقدامات تروریستی کیست، گفت : مفاد کنوانسیون در این خصوص ساکت است اما با استفاده از این خلاء و  با فضاسازی بین‌المللی، یک اقدام تروریستی مثل اقدام عربستان در ترکیه را کمرنگ و یک اقدام صهیونیستی در دانمارک را به جمهوری‌اسلامی منتسب می‌کنند، به خصوص که بند (۵) ماده (۲) کنوانسیون دایره شمول اقدامات مورد اشاره را به مراتب فراتر از اعمال گروه‌های تروریستی تعریف کرده است.»

جانشین دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام همچنین درباره سوءفهم عمدی و یا سهوی نوع دوم که در کشور مشاهده می‌شود، اظهار داشت: «اقدامات عملی که توسط بانک‌های جمهوری‌اسلامی و بر اساس دستورالعمل بانک‌مرکزی صورت گرفته، به مراتب فراتر از تعریف ارائه‌شده از تروریسم توسط وزارت امور خارجه در متن کنوانسیون بوده است؛ چرا که این دستورالعمل و اقدامات بیشتر بر اساس فهرست‌های (اس.دی.ان.) ایالات متحده و لیست‌های سایر کشورهای عضو اف.ای.تی.اف. تهیه شده است، بر همین اساس، اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه قرارگاه خاتم‌الانبیاء توسط بانک سپه و مسدود کردن حساب‌های سپاه مقداد استان گیلان برای اجرای تعهدات مالی دولت یازدهم به گروه ویژه اقدام مالی توسط بانک سپه و بخش‌نامه به سایر شعب  برای جلوگیری از انتقال حساب از بانک سپه به مؤسسه اقتصادی مهر؛ نصب نرم‌افزارهای پولشویی و مبارزه با تروریسم در بانک تجارت و همچنین اعلام این مطلب که الزام داریم استانداردهای بانک مرکزی را اجرا کنیم و باید نرم‌افزارهایی می‌خریدیم که در آن تمام افراد و نهادهای تحت عنوان تروریسم معرفی شده و از خدمات به آن‌ها اجتناب کنیم. ، به مراتب فراتر از تعریف تروریسم بر اساس اظهاراتی است که مقامات وزارت امور خارجه  داشته اند و در حقیقت اعمال فهرست ملی سایر کشورها به ویژه ایالات متحده آمریکاست.»